اخبار خودرواخبار ویژه

هزینه ترخیص هر کامیون کارکرده حداقل یک‌ میلیارد تومان است!



همان‌طور که در گزارش‌ های اخیر «دنیای خودرو» آوردیم، واردات خودروهای تجاری از مبدأ اروپا، ژاپن و کره جنوبی طی ماه‌های گذشته آن‌طور که برنامه‌ریزی‌ شده بود، پیش نرفته است. گرچه جسته‌وگریخته خبرهایی از برخی منابع درخصوص پلاک‌گذاری و به سرانجام‌رسیدن این خودروها شنیده می‌شود، اما به گفته برخی کارشناسان؛ هنوز هیچ‌یک از این خودروها به مرحله پلاک‌گذاری و ورود به جاده‌های کشور نرسیده است.

دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور هم با تایید عدم‌پلاک‌گذاری این خودروها تا امروز، موضوع هزینه‌های داخلی مربوط به ترخیص این خودروها را از اصلی‌ترین مشکلات این طرح دانست. احمد کریمی در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای خودرو» قیمت یک تا 1.2 میلیارد تومانی برای ترخیص این مدل‌ها را دور از توان مالکان خودروهای فرسوده و متقاضیان نوسازی دانست.

هیچ کامیون وارداتی پلاک نشده است

احمد کریمی در خصوص پلاک‌گذاری کامیون‌های وارداتی به روزنامه «دنیای خودرو» گفت:‌ «تعدادی از این خودروها توسط واردکنندگان و برخی شرکت‌های خودروساز وارد کشور شده و در گمرک است، اما هنوز به‌طور رسمی اعلام نشده که حتی یک دستگاه خودرو هم پلاک شده باشد.»

دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیونداران کشور در ادامه اظهار کرد:‌ «این در حالی است که چندین بار اعلام شده این خودروها در مرحله تایید راهنمایی و رانندگی هستند یا در پارکینگ راهور برای پلاک به سر می‌برند، اما هنوز پلاک‌گذاری هیچ خودرویی انجام نشده است.»

هزینه‌های گزاف؛ از ترخیص تا پلاک‌گذاری

کریمی در ادامه مشکلات مربوط به هزینه‌های داخلی این خودروها و اضافه‌شدن آن‌ها بر هزینه‌های اولیه مدل‌های کارکرده اروپایی را از مشکلات اصلی طرح نوسازی با واردات مدل‌های کارکرده دانست و در این زمینه اعلام کرد: «هزینه‌های مربوط به ترخیص هر یک از این خودروها در کشور حدود یک‌میلیارد تومان است.»

وی با اشاره به وضعیت نوسازی ناوگان فرسوده کشور تصریح کرد: «البته با در نظر گرفتن شرایط خودروهای فرسوده، این قیمت تا یک‌میلیارد و 200میلیون تومان هم متغیر است.»

دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور در ادامه افزود: «باید این نکته را در نظر گرفت که پرداخت این هزینه‌ها از توان دارندگان خودروهای فرسوده خارج است.»

ارائه مشوق و تسهیلات؛ راهکار رونق نوسازی

وی راهکار اصلی به منظور مشارکت مالکان خودروهای فرسوده در نوسازی ناوگان و استقبال از خودروهای کارکرده اروپایی را ایجاد تسهیلات و سایر مشوق‌ها از سوی مسئولان و شرکت‌ها دانست.

کریمی در این خصوص بیان کرد: «برخی شرکت‌ها با در نظر گرفتن توان مالی خریداران و متقاضیان این طرح و همچنین شرایط کار خودروهای سنگین، هماهنگ کرده‌اند تا از طریق تسهیلات، به مالکان خودروهای فرسوده کمک کنند تا بخشی از نوسازی انجام شود.»

وی همچنین شرایط پرداخت این تسهیلات را بسیار مهم ارزیابی و بیان کرد:‌ «اگر قرار باشد این تسهیلات طی اقساط کوتاه‌مدت و مبالغ سنگین پرداخت شود، باز هم در نوسازی خودروهای سنگین افاقه‌ای نخواهد کرد و امکان مشارکت مالکان مدل‌های فرسوده به حداقل می‌رسد.»

نیاز مبرم به بازتعریف جدی نوسازی

کریمی اظهار کرد: «می‌توان گفت واردات آن‌طور که انتظار می‌رفته، نتوانسته است فرآیند نوسازی را پیش ببرد.» وی ادامه داد: «با توجه به روش درنظر گرفته‌شده و سرعت‌عمل انجام این کار، امیدوار نیستیم که شاهد نوسازی در حد قابل قبول و چشمگیری باشیم.»

وی با اشاره به نقش مسئولان در حمایت از این طرح گفت:‌ «حتما باید مراجع ذیربط با محوریت وزارت راه و سازمان راهداری موضوع نوسازی را در قالب یک پروژه جدی‌تری تعریف کنند.»

وی به برخی شرایط برای به سرانجام رسیدن این طرح اشاره کرد و گفت:‌ «به این منظور باید تمام زوایای طرح دیده شود، شرایط بازپرداخت و امکان بازپرداخت آن را برای مالکان در نظر بگیرند و بازار کار این خودروها به طور کلی ارزیابی شود.»

تصمیمات با همکاری تشکل‌ها و اصناف گرفته شود

کریمی گفت: «65هزار دستگاه خودرو فرسوده‌ای که متوسط کارکرد پایینی دارند، انتظار می‌رود بعد از نوسازی کارکرد دو یا سه برابری داشته باشند. تمام این موارد باید در کنار هم در نظر گرفته شوند.»

وی همچنین به نقش مشورت با تشکل‌ها و سازمان‌های مربوطه اشاره کرد و افزود: «سازمان راهداری متاسفانه در این خصوص تصمیمات تک‌بعدی می‌گیرد، درحالی‌که با دریافت نظرات تشکل‌های صنفی از هر نظر بهتر می‌تواند نوسازی را انجام دهد.»

سهم 40 درصدی کامیون‌های اتاق‌دار از ناوگان کشور

دبیر انجمن‌های کانون صفی کامیون‌داران کشور در ادامه نوع خودروهای وارداتی را به‌عنوان یکی دیگر از اشکالات واردات این خودروها دانست و بیان کرد: «تمام شرکت‌های خودروساز اقدام به واردات کشنده کرده‌اند. این در حالی است که بالغ بر 35 تا 40 درصد از ناوگان داخلی کشور شامل خودروهای اتاق‌داری است که برای حمل کالاهای اساسی، نیاز مبرمی به حضور آن‌ها در ناوگان وجود دارد.»

وی در پایان خاطرنشان کرد: «اگر موضوع نوسازی به‌صورت جدی در دستور کار قرار نگیرد، به نتیجه مورد نظر دست نخواهیم یافت.»

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا